گزارش نشست کمیته سیاسی جبهه ایران اسلامی

روز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ دومین نشست دفتر سیاسی جبهه ایران اسلامی پیرامون موضوع نوسانات بازار ارز و طلا و پیامدهای آن با حضور کارشناسان این حوزه دکتر فرشاد حیدری معاون اسبق نظارت بانک مرکزی و دکتر محمدحسین پور زرندی مدیرعامل اسبق بانک شهر و رئیس انجمن اقتصاد شهری و همچنین دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس برگزار شد.

دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس و نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: با نگاهی به سیاست ارزی سنوات گذشته براحتی درمیابیم که این نرخ تا به امروز مکرر افزایشی بوده ولی نرخ بهره تقریبا ثابت بوده جز مواردی که مضمون تلقی شده که این نشان از ضعف فوق‌العاده‌ی نظارت بانکی کشور می‌باشد، در حالی که در دنیای متمدن و مترقی امروزی حتی یک سیاستگذار پولی ماه به ماه سیاست‌ خود را تغییر می‌دهد و اصلاح می‌کند.

قادری با بیان اینکه در سال ۵۶ و ۵۷ نقدینگی کشور حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و در دوره ریاست جمهوری خاتمی این نقدینگی ۷۰ هزار میلیارد، در اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ۵۶۰ هزار میلیارد تومان، در اواخر دوره ریاست جمهوری روحانی به ۳۵۰۰ تریلیون ، در دوره ریاست جهموری شهید رئیسی نزدیک به ۷۰۰۰ تریلیون و پانصد هزار میلیارد بوده و امروز این نقدینگی حدود ۱۰ هزار تریلیون تومان رسیده، اظهار کرد: با مقایسه این سیاست‌های پولی باید دید تولید این حجم نقدینگی به چه سببی و بر چه استدلالی بوده؟ در صورتی که نرخ بهره زیادی نداشته که خود به‌راحتی می‌تواتد یک موضوع روانی در جامعه ایجاد کرده و امور را به‌ هم بریزد.

وی فزود: برداشت عموم مردم از سیاست پولی کشور این است که سیاست‌گذار پولی ما فعالانه در عرصه نیست، به موقع عکس‌العمل نشان نمی‌دهد و سیاست‌هایش موثر نیست و آن را کم تحرک تلقی می‌کنند و گاهی می‌توان این ضعف را به دلیل عدم استقلال این سیستم بیان کرد.

نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اخیرا در مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب شده که از طریق بازار پول و بازار سرمایه و بازار خارجی و مولد سازی مثل گردشگری، انتشار اوراق به اصطلاح مشارکت ارزی و سپرده‌گذاری ارزی، تجارت ماشین‌آلات و تجهیزات آن و نیز تعاملات با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌هایی مثل بریکس و شانگهای اوراسیا که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات مالی را حل و اصلاح نمود .

در ادامه اقای دکتر فرشاد حیدری ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات اذعان کرد: اگر نوسانات ارزی را در تمام دنیا به صورت علمی بررسی کنیم سه عامل “اقتصادی، سیاسی و اجتماعی” باعث این نوسانات می‌شوند.

وی افزود: اولین عامل نوسانات ارز عامل اقتصادی است که باعث افزایش یا کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی می‌شود و همچنین باعث نرخ تورم شده که نرخ تورم بالا نرخ پول ملی را کاهش می‌دهد که در تجارت خارجی اگر تراز تجاری ما مثبت باشد قدرت پول ما بالا رفته و اگر منفی باشد برعکس پایین می‌آید؛ عوامل سیاسی که مهمترین دسته از عوامل نوسانات ارزی بوده که تثبیت تحریم‌ها و تغییرات قانونی مثل کاهش درآمدهای نفتی و حتی صادرات پتروشیمی و معادن قطع به‌یقین بسیار تاثیرگذار می‌باشند؛ و عوامل اجتماعی هم طبق سخنان دکتر قادری رویدادهای جهانی، بحران‌ها مثل جنگ و تنش‌هایی که در غزه، لبنان و سوریه اتفاق افتاده است، که جملگی می‌توانند بر تغییرات ارزی تاثیرگذار باشند.

دکتر پور زرندی با توجه به نظرات گفته شده با اشاره به اینکه دو نوع تحلیل در رابطه با نوسانات ارزی وجود دارد، تصریح کرد: یک سری تحلیل‌های بنیادی است که معمولا پیش‌ بینی‌های بلند مدت را می‌گویند و دوم تحلیل تکنیکی است که در بورس در زمان خرید سهام به صورت الگوریتمی راهنمایی می‌کند که الان شرایط خرید سهام است یا نه.

وی در خصوص fatf و تاثیر آن بر بازار داخلی و نوسانات بازار ارز و طلا و همچنین عوامل تحریمی و سیاست ناشی از اقدامات خصمانه دولت‌های متخاصم مثل آمریکا تصریح کرد: یکی از مواردی که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک کند بحث تجارت خارجی است که یکی از اهداف آمریکایی‌ها در تحریم‌ها عمدتاً تحت تاثیر قرار دادن تجارت خارجی ما می‌باشد، برای انجام تجارت خارجی قطعاً بین دو تاجر ایرانی و خارجی آنچه واسطه است شبکه بانکی کشور و بانک‌ها است که باید هم مشتریان خود و هم مشتری خارجی را بشناسند که همه اینها به یک سری قوانین امنیتی پایبند است ولی در حال حاضر بحث مهم مردم و معیشت آنها است که به اعتقاد بنده اگر در fatf هم عضو شویم اولا باید آنجا اجماع عام. داشته باشیم که اسرائیل و کشورهای متحد آمریکا ما را قبول نمی‌کنند که اگر قبول هم کنند تحت سلطه آنها می‌شویم و بعد تحریم‌ها است که اثرگذاره و خیلی از بانک‌های کشور ما تحریم هستند که fatf نمی‌تواند آن را نجات دهد.

در این نشست دکتر فرشاد حیدری با اشاره به این مطلب خود که ناترازی بانک‌ها به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در پاسخ به این سوال که چرا قبل و حین ایجاد این ناترازی که بخش بسیار قابل توجهی از آن بدون وثیقه بوده و ارتباط تنگاتنگی با نرخ تورم دارد جلوگیری نشده، اظهار کرد: علت افزایش نرخ تورم، نرخ ارز بود و از دیدگاه بنده مهمترین علت نوسان در نرخ ارز دستکاری است که جز دستکاری مدیران و مسئولین بانک مرکزی و وزارت مربوطه و نباید دیگران متهم شوند .

وی ادامه داد: درست است از سال ۵۷ وقتی که قیمت نفت افزایش پیدا کرد اتفاقاتی افتاد ولی کسری بودجه از آن زمان شروع نشد، کسری بودجه در همین سالی که نظام مقدس جمهوری اسلامی حاکم بوده اتفاق افتاد.

پور زرندی با اشاره به جلسه استیضاح وزیر اقتصاد بیان کرد: رئیس جمهور دیروز در جلسه حمایت از وزیر محترم اقتصاد که استیضاح شد گفت: ما پول‌های زیادی از کشورهایی چون عراق، قطر و ترکیه طلب داریم؛ که اتفاقاً ما با این کشورها روابط بسیار بسیار خوبی داریم، عضو کشورهای منطقه بریکس و شانگهای و اوراسیا و ….هستیم ولی به دلایل مختلفی باز به پولمون نمی‌رسیم.

وی افزود: اگر نرخ ارز را مقایسه کنیم نرخ ارز برابری قدرت خرید بین کشور ایران مثلاً کشور افغانستان و کشور ایران و امریکا است که در سال ۱۳۵۷ که نظام شاهنشاهی، مردمی شد نرخ میانگین تورم در ۴۰ سال گذشته در نظام مقدس جمهوری اسلامی حدود ۲۰ درصد بوده از ۵۵ درصد، تا حداقل ۷ درصد داشتیم ولی در آمریکا ۲ درصد بوده که برابری قدرت در این دو کشور را مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که در دو حالت یک روش تفاضل تورم و یک روش قدرت برابری خرید مردم در آمریکا و ما از سال ۵۷ تا به الان؛ بنابراین هر وزیری که به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود باید نرخ ارز مد نظرش از ۲۰ تا ماکسیمم ۳۰ هزار تومان باشد شک نکنید اگر غیر ار این باشد مسیر را اشتباه انتخاب کرده است .

در جمع بندی نشست دکتر اصغر زارعی رئیس دفتر سیاسی جبهه و دبیر نشست اظهار داشت :
انچه از فحوای نظرات اساتید استنباط و فهم میشود اینکه عوامل مختلفی اعم از داخلی ( منابع ، مدیریتی و سیاستگزاری ) و خارجی ( سیاست های دول متخاصم ، جنگ های متعدد در منطقه ، تحریم ها و fatf و …) را در نوسانات بازار ارز و طلا و اقتصاد کشور دخیل دانسته که قطعا وزن هر یک ازاین عوامل یکسان نبوده و بعضا حتی ادرس غلط دادن و ناکارامدی و ضعف سیاست های مدیریتی را فرافکنی کردن بیش نیست .
از جمله موضوع تحریم ها و یا پیوستن به fatf یا پالرمو یا CFT و شرطی کردن اقتصاد و بازار و یا برجام و ضرورت ورود به تعامل و مذاکره با امریکا ، اینها تجربه های نا موفق و از دست دادن فرصت ها بوده است .
انچه راه گشا اقتصاد و اصلاح معیشت مردم است ، رویکرد اقتصاد مقاومتی ، افزایش و جهش تولید با اتکا بر ظرفیت های داخلی و اصلاح روش های پولی و بانکی و تسهیل بازار کسب و کار و بهره گیری از ظرفیتهای دانش بنیان ها جهت تقویت و ارتقا دانش و فناوری های بومی، و اعمال نظارت هوشمند و قانونی بر مبادی ورودی و خروجی ارز و کالا و مسدود سازی منافذ قاچاق این دو مقوله .
ان شاالله با تغییر در مدیریت کلان اقتصاد کشور و انتخاب فردی اگاه ، متخصص و دغدغه دار این مسیر سنگلاخ و ناهموار و ناتراز در مسیر هموار و مطلوب نظام و مردم قرار گیرد ..

انتهای خبر/