صحن و کمیسیون هر دو، ارکان محوری مجلس هستند که در قانون اساسی هم به آنها اشاره شده است، اما در مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد فعالیت‌های کمیسیون‌ها و کار کارشناسی و تخصصی در آنها، اصالت پیدا کند. ضمن اینکه در انتخاب میان تقنین و نظارت، به‌عنوان کارویژه‌های اصلی مجلس، رویکرد مجلس یازدهم، تمرکز ویژه بر وظیفه نظارت و اجرایی‌سازی قانون است.
محورهای ۵گانه بسته اقتصاد مردمی برای تحول اقتصادی به نفع مردم
مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.
۱ در محور اول ساختار بودجه‌ریزی کشور باید اصلاح شود و هدف درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، مدنظر قرار گیرد. بودجه کشور می‌تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه‌های غیرضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه‌ریزی و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه‌کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند. هم‌اکنون این موضوع در کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و اقتصاد، با اولویت درحال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
۲ محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، این است که نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه وضعیت فعلی مالیات‌ستانی کشور اثربخش نیست. باید فعالیت‌های رقیب تولید را پرهزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو در دستور کار مجلس قرار دارد.
۳ در محور سوم، مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد می‌داند. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می‌کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخل‌شان با خرج‌شان نمی‌خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مسئول صورت خواهد گرفت.
۴ در محور چهارم ما در مجلس عقیده داریم به‌منظور جهش تولید، رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم که بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، به‌ویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.
متاسفانه به‌رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولید داخل کشور، در قحطی تامین مالی به‌سر می‌برد و این درحالی است که ظرفیت‌های بیشماری همچون صدها پروژه نیمه‌تمام، طرح‌های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می‌توان در بازار بورس از طریق پذیره‌نویسی و عرضه اولیه و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام فعال کرد و چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورد. همچنان که در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبه‌رو هستیم، باید هرچه سریع‌تر از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت و تامین مالی مناسب این بخش با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نو و دانش‌بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزء اولویت‌های مجلس خواهد بود.
۵ در محور پنجم برنامه مجلس این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازی اساسی است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم‌ها، باید به‌منظور مصون‌سازی اقتصاد کشور، بی‌اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتما اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، به‌ویژه درس‌آموزی از تجربه شکست‌خورده غرب‌گرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، به‌ویژه چین و روسیه می‌تواند، کانال‌های اقتصادی متعددی را به‌منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه‌قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به‌طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.
حل مسائل مردم؛ شاخص مجلس انقلابی
ما فکر می‌کنیم مجلس انقلابی، مجلسی است که در تعامل خود با دیگر قوا، شاخص را حل مسائل مردم قرار دهد. مجلس هم در موضوعاتی که بنای نظارت و ورود دارد، این اصل را باید درنظر بگیرد، هم در شیوه نظارت، عقلانیت و تدبیر را مدنظر قرار دهد هم در لحن تعامل، اخلاق و احترام را رعایت کند و هم در زمان پیگیری مطالبات مردم، زمان‌شناس باشد.
من و همکارانم در مجلس یازدهم به شما اطمینان می‌دهیم که با پرهیز از حاشیه‌پردازی، فقط به دنبال احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور باشیم و در این مسیر، فعال و میدانی عمل کنیم، نه اینکه در پایتخت بر صندلی‌های خودمان بنشینیم و حل مسائل را انتظار بکشیم. ما به خط خواهیم زد و در گوشه‌گوشه کشور به سراغ مسائل و مشکلات خواهیم رفت.
بخشی از گزارش محمدباقر قالیباف به مقام معظم رهبری
جبهه ایران اسلامی
انتهای پیام
