کلیات
صادق محصولی متولد ۱۹ فروردین ۱۳۳۸ ارومیه، نظامی، سیاستمدار، سرمایهدار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است، که در دولت نهم برای مدت یک سال، از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ به عنوان وزیر کشور فعالیت میکرد و در دولت دهم نیز در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی بود. وی در طول جنگ ایران و عراق، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بشمار میآمد. او از سال ۱۳۹۹، دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی است.
زندگینامه
محصولی لیسانس مهندسی عمران و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی دارد. وی فعالیت خود را در جهاد سازندگی آغاز کرد، و همچنین از نزدیکان محمود احمدینژاد در سپاه و دوران استانداری اردبیل بود و در مدت فعالیت خود، فرماندار ارومیه، معاون استاندار آذربایجان غربی، فرمانده سپاه منطقه ۵ «آذربایجان شرقی و غربی»، مسئول بازرسی سپاه پاسداران، دبیر تشکیلاتی به نام شورای مشورتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بودهاست.
او در سال ۱۳۸۴ برای پست وزارت نفت به مجلس هفتم معرفی شد ولی در نهایت با مخالفت نمایندگان وقت مجلس قبل از رأیگیری برای رأی اعتماد، انصراف داد.
در آبان ۱۳۸۷ او برای تصدی پست وزارت کشور به مجلس معرفی شد. او پس از استیضاح و برکناری علی کردان به مجلس معرفی شد. در ۲۸ آبان ۱۳۸۷ از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در جلسه، ۱۳۸ نفر به انتصاب او رای موافق و ۱۱۲ نفر رای مخالف و ۲۰ نفر دیگر رای ممتنع دادند. او همچنین باجناغ سابق علی اکبر ولایتی بودهاست.
محصولی با اینکه پس از انتخابات بحثبرانگیز دهم در سمت خود به عنوان وزیر کشور ابقا نشد اما سرانجام در روز ۲۵ آبان ۱۳۸۸ با رای ضعیف نمایندگان مجلس شورای اسلامی (۱۴۹ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای ماخوذه) به عنوان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب شد. پیشتر احمدینژاد فاطمه آجرلو را برای این سمت معرفی کرده بود، که با رای عدم اعتماد نمایندگان از این سمت بازماند.
تحریم اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹ مقام ایرانی از جمله صادق محصولی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتهاند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه داراییهای این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
رأی اعتماد مجلس
در ۲۸ آبان ۱۳۸۷ جلسه رأی اعتماد به محصولی برای تصدی پست وزارت کشور برگزار گردید. او در نهایت به عنوان وزیر کشور انتخاب شد. درست یکسال بعد، در ۲۵ آبان ۱۳۸۸ به عنوان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، از مجلس رای اعتماد گرفت.
انتهای پیام