یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان‌دهی قراردادهای کار در بازار کار است، مسئله‌ای که تقریباً بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به‌روایت آمار در زمان حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت‌اند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به‌شکل دیگری رنج می‌برند, چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی‌شود.
طبق آمار ارائه‌شده بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است، حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به‌دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه‌مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های رضایتمندی کارگران و تأکیدشده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده است و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص کند.
مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز اینکه “یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است.” گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رأی نیاورد.
وی تأکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از ۹۶ درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یک‌ساله یا کمتر‌اند. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت.
بیات افزود: در بهمن ۹۸ آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای ۴سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال ۱۴۰۲ با این رأی هیئت وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رأی باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست.
این فعال کارگری تصریح کرد: با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما به‌خاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شأن جامعه کارگری ما به‌خاطر فقدان امنیت شغلی کاملاً زیر سؤال است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت گفت: بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت می‌گذرد، ولی می‌بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید نقدینگی‌ها و سرمایه‌ها به‌سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به‌سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می‌شود.
انتهای خبر
