مجموعه توافق‌های اقتصادی اخیر انگلیس با کشورهای آسیایی، نشانه‌ای از چرخش تدریجی سیاست اقتصادی دولت کی‌یر استارمر از اروپا به‌سوی شرق است که در سایه رکود داخلی، افت سرمایه‌گذاری‌های اروپایی و تلاش لندن برای یافتن نفس تازه در بازارهای غیرغربی دنبال می‌شود.
به گزارش جبهه۲۴:دولت استارمر طی ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از قراردادها و تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای آسیایی از جمله هند، ترکیه، عربستان سعودی، ویتنام و چین به امضا رسانده است که در مجموع از بازتعریف مسیر تجارت خارجی انگلیس و فاصله‌گیری تدریجی از بازارهای اروپایی حکایت دارد.
براساس اعلام رسمی وزارت دارایی انگلیس، لندن و ریاض ساعاتی پیش یادداشت تفاهمی چندمیلیارد پوندی برای حمایت از صادرات شرکت‌های انگلیسی به بازار عربستان امضا کرده‌اند. این تفاهم که میان صندوق صادرات و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان منعقد شد، تا سقف ۵ میلیارد پوند از پروژه‌های مشترک دو کشور را تحت پوشش اعتباری قرار می‌دهد و بخشی از بسته ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون پوندی معاملات متقابل لندن و ریاض محسوب می‌شود.
در همین حال، تنها یک روز پیش از این توافق، دولت استارمر قرارداد فروش ۲۰ فروند جنگنده یوروفایتر تایفون به ترکیه را به ارزش حدود ۸ میلیارد پوند امضا کرد که به گفته تحلیل‌گران دفاعی، نقطه عطفی در همکاری‌های نظامی انگلیس با یک کشور آسیایی و نشانه‌ای از بازتعریف مناسبات صادراتی لندن در خارج از قاره اروپا به‌شمار می‌رود.
پیش از آن نیز، انگلیس و هند در تابستان ۲۰۲۵ توافق تجارت آزاد خود را نهایی کردند که براساس آن تعرفه‌ها بر حدود ۹۰ درصد کالاهای صادراتی بریتانیا به هند کاهش می‌یابد. دولت استارمر این توافق را یکی از دستاوردهای کلیدی خود در مسیر گسترش روابط با اقتصادهای نوظهور توصیف کرده است.
در حوزه شرق آسیا، وزارت بازرگانی انگلیس تیرماه امسال از امضای توافقی با ویتنام خبر داد که به موجب آن، موانع تجاری در بخش دارویی میان دو کشور حذف و مسیر صادرات داروهای بریتانیایی به بازار ویتنام تسهیل می‌شود. هم‌زمان، در گفت‌وگوهای اقتصادی لندن و پکن نیز، دو طرف بر تقویت همکاری‌های مالی، کشاورزی و محیط‌زیستی توافق کردند. این توافق بر پایه اعلام دولت انگلیس، ظرفیت تجاری جدیدی به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون پوند برای شرکت‌های انگلیسی ایجاد می‌کند.
به گفته ناظران اقتصادی در لندن، این مجموعه از توافق‌ها بیانگر آن است که دولت استارمر با هدف احیای رشد اقتصادی و مقابله با کسری بودجه مزمن، به‌دنبال متنوع‌سازی شرکای تجاری خود و جذب سرمایه از بازارهای آسیایی است. در واقع، کاهش جریان سرمایه‌گذاری‌های اروپایی پس از برگزیت، افزایش هزینه‌های تولید، و عدم پایداری سیاست‌های حمایتی آمریکا در دوره جدید دونالد ترامپ، لندن را ناگزیر ساخته است تا مسیر تازه‌ای برای تعامل اقتصادی در پیش گیرد.
تحلیل‌گران اندیشکده‌های بین‌المللی بر این باورند که چرخش اقتصادی انگلیس به‌سوی آسیا اگرچه بیانگر تلاش لندن برای بازتعریف جایگاه خود در نظم اقتصادی جدید است، اما هنوز از مرحله نمادین فراتر نرفته است. اندیشکده «چتم‌هاوس» در ارزیابی توافق لندن و دهلی نو این چرخش را «تحول‌آفرین» نمی‌داند و توصیه می‌کند بریتانیا نگاه خود را از یک‌جانبه‌گرایی تجاری با هند به رویکردی جامع‌تر در منطقه اقیانوس هند – آرام گسترش دهد. در همین حال، اندیشکده موسوم به «مجمع شرق آسیا» هشدار می‌دهد که این سیاست جایگزین کاملی برای کاهش مبادلات با اتحادیه اروپا نخواهد بود و «نمی‌توان افت ساختاری در تجارت با اروپا را صرفاً با قراردادهای آسیایی جبران کرد».
از نگاه مرکز اندیشه‌ها و دیپلماسی مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، چرخش اقتصادی انگلیس به شرق بیش از آن‌که نشان‌دهنده قدرت‌نمایی باشد، بازتابی از تلاش برای بقا در میانه رقابت قدرت‌های بزرگ است. این مرکز یادآور می‌شود که لندن در ساختار نوین همکاری‌های آسیایی بیشتر در نقش میانجی و تأمین‌کننده مکمل ظاهر شده تا بازیگر اصلی. بر این اساس، تداوم این روند می‌تواند مسیر تازه‌ای در موازنه اقتصادی انگلیس بگشاید، اما موفقیت آن منوط به توان دولت در تبدیل توافق‌های نمادین به دستاوردهای پایدار و واقعی خواهد بود.
انتهای خبر/
