چرا رژیم صهیونیستی قانون اساسی ندارد؟

به گزارش جبهه ۲۴، اسدالله غلام پور عضو شورای مرکزی جبهه ایران اسلامی طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری جبهه ۲۴ قرار داده است نوشت:  یکی از مسائل حقوقی و سیاسی منحصربه‌فرد این رژیم است که ریشه‌های تاریخی، سیاسی و حتی دینی دارد. این موضوع از جنبه‌های حقوقی و هم نگاه تلمودی بیان می شود. در سال ۱۹۴۸ هنگام تأسیس رژیم صهیونیستی، قرار بود «مجلس مؤسسان» (Constituent Assembly) قانونی اساسی تصویب کند. اما اختلاف شدید میان جریان‌های سکولار و مذهبی یهودی مانع شد. سکولارها می‌خواستند یک قانون اساسی مدرن، مشابه فرانسه یا آمریکا تصویب شود. مذهبی‌ها (به‌ویژه احزاب ارتدوکس) تأکید داشتند که تنها «تورات و تلمود» باید مبنای زندگی اجتماعی و حقوقی باشد. برای رفع بحران، توافق شد به جای «قانون اساسی واحد»، مجموعه‌ای از قوانین به‌نام قوانین پایه (Basic Laws) تصویب شود که به‌تدریج شکل یک قانون اساسی را به خود بگیرد. تاکنون (۲۰۲۵) بیش از ۱۳ قانون پایه تصویب شده (مثل قانون پایه حقوق بشر و آزادی‌ها، دولت اسرائیل، ارتش و …)، اما هنوز به‌طور رسمی «قانون اساسی» وجود ندارد. رژیم صهیونیستی قانون اساسی ندارد چون از ابتدا بر سر «سکولار بودن یا دینی بودن حکومت» اختلاف وجود داشت. تلمود و خاخام‌های مذهبی معتقدند قانون بشری نمی‌تواند جایگزین تورات شود و همین باعث شده که اسرائیل به جای یک قانون اساسی جامع، به «قوانین پایه» بسنده کند. در رژیم صهیونیستی نداشتن قانون اساسی محصول بن‌بست دینی-سیاسی است؛ مذهبی‌ها می‌خواهند «تلمود» مبنا باشد و سکولارها مخالفند.

۲. دلایل اصلی نبود قانون اساسی: شکاف دینی–سکولار: مذهبی‌ها نمی‌خواهند قانون اساسی عرفی جایگزین شریعت یهود شود. همچنین مسئله هویت یهودی دموکراتیک که معتقد است اگر قانون اساسی نوشته شود باید مشخص شود آیا رژیم صهیونیستی «کشور یهودی» است یا «کشور همه شهروندان» (که شامل عرب‌ها و مسلمانان نیز می‌شود). این موضوع هنوز حل نشده است. از جمله دلایل دیگر عدم وجود قانون اساسی در رژیم صهیونیستی، مسئله حدود و ثغور سرزمین‌ها است، زیرا قانون اساسی باید حدود مرزها را تعیین کند، درحالی‌که رژیم صهیونیستی مرزهای قطعی (به‌ویژه در کرانه باختری و قدس) را تعریف نکرده است. علاوه بر این، توازن سیاسی نیز از دلایل دیگر است زیرا وجود قوانین پایه انعطاف‌پذیری بیشتری به سیاستمداران می‌دهد و نیازی به تغییرات اساسی نیست.

۳. دیدگاه تلمود درباره قانون‌گذاری و «قانون اساسی»: در یهودیت سنتی، تورات (کتاب مقدس یهودیان) و تلمود (مجموعه قوانین شفاهی و تفاسیر) بالاترین مرجع قانونی هستند. تلمود (Tractate Sanhedrin, 21b–22a) می‌گوید: «هیچ قانونی بالاتر از تورات نیست و هر حکومتی باید خود را با آن تطبیق دهد». بسیاری از خاخام‌های ارتدوکس معتقدند که نوشتن یک قانون اساسی عرفی، نوعی شرک به تورات است، چون یعنی قانون بشر در برابر قانون خدا قرار می‌گیرد. به همین دلیل احزاب دینی (مثل شاس و یهودت هتوراه) بارها اعلام کرده‌اند که «قانون اساسی سکولار مشروعیت ندارد، چون ما قانون را از هلاخا (شریعت یهودی) گرفته‌ایم». برخی خاخام‌ها استدلال می‌کنند که وجود «قوانین پایه» موقتاً قابل قبول است، به شرط آنکه با شریعت یهودی در تعارض نباشد.

۴. منابع و مراجع

 • Kretzmer, David. The Legal System of Israel: From Mandate to Statehood. Oxford University Press, 2012.
 • Elon, Menachem. Jewish Law: History, Sources, Principles. Jewish Publication Society, 1994.
 • Talmud Bavli, Tractate Sanhedrin 21b–22a (در باب مشروعیت قانون‌گذاری انسانی در برابر تورات).
 • Barak, Aharon. The Judge in a Democracy. Princeton University Press, 2006.
 • Basic Laws of Israel (official Knesset website).

انتهای پیام