وظایف فعلی شهرداری ها در ایران چیست؟
وظایف شهرداری در امور مختلف توسط ماده ۵۵ قانون شهرداری تعیین شده است.
برخی از مهمترین وظایف شهرداری مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری به شرح ذیل است :
۱- ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر ، تأمین وروشنایی به وسائله ممکنه
تبصره ۱- سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضوالت ساختمانی و مواد رسوبی فاضالبها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
۳- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری .
جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
– حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
– برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب شورای شهر.
– انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون.
– ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
– اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
– جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگهداشتن بیماران مبتال به امراض ساریه بوده و یا در شهر بالصاحب و مضر هستند.
– پیشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضالب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی الزم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
– تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.
– جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.
– احداث بناهاوساختمان های موردنیازمحل ازقبیل و کشتارگاه ومیدان ها وباغ کودکان وورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیرالزم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
– تشریک مساعی با فرهنگ درحفظ ابنیه وآثارباستانی شهر وسا ختمان های عمومی و مساجدوغیره.
– صدور پروانه برای کلیه ساختمانهائی که در شهر می شود.
تبصره- شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۱۱ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.
این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالمانه از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.
دائرکردن دفتروکالت و مطب ودفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه ومجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
– ساختن خیابان ها و اسفالت کردن سوارهروها و پیادهروهای معابر و کو چههای عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ اسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
– وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.
منبع : خبرگزاری جبهه ۲۴
انتهای پیام
