تهیه بیش از ۲۲۰ هزار نمونه ژنتیکی از مجرمان خطرناک

به گزارش جبهه۲۴ :عباس مسجدی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، درباره آخرین اقدامات علمی و نوآوری‌های سازمان پزشکی قانونی گفت:  تجهیزات و دستگاه‌های بومی سازی شده که دستاوردی بزرگ برای مجموعه پزشکی قانونی محسوب می‌شود، با اخذ استانداردهای لازم و انجام چندین مرحله تست و کنترل، هم اکنون در آزمایشگاه‌های سازمان که از معتبرترین و مهم ترین بخش‌های سازمان پزشکی قانونی است به کار گرفته شده است.کیت‌های ژنتیک تولید شده در حال حاضر در۱۰ آزمایشگاه ژنتیک سازمان پزشکی قانونی در استان‌های اصفهان، آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی،گیلان، تهران، خوزستان، فارس، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و مازندران مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن آنکه استفاده از کیت‌های داخلی به دلیل سهولت تهیه شده و در دسترس بودن سرعت کار و استخراج پروفایل در بانک ژنتیک را به شدت افزایش داده است؛ به نحوی که شاهد یک جهش در سرعت کار این بانک بوده‌ایم. دستگاه هموژنایزر و اتوسمپلر نیز در آزمایشگاه‌های مراکز پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گرفته است.

مسجدی ادامه داد: علاوه بر مصارف داخل سازمانی کیت‌های تولید شده در سازمان پزشکی قانونی، در مرکز خدمات جامع ژنتیک نور وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، جهت تشخیص هویت پیکرهای مطهر شهدای گمنام جنگ تحمیلی نیز استفاده می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمت بدون منت به آنان و تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی به عنوان یک اصل و رویکردی جدی در سازمان پزشکی قانونی کشور مورد توجه قرار گرفته است تا مردم به واسطه این رویکرد جدید دسترسی بهتری به خدمات سازمان داشته باشند و پرونده آنان سریع‌تر به نتیجه برسد افزود: از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه راه‌اندازی و توسعه واحد مشاوره روان‌پزشکی در واحد معاینات مرکزی تهران است. در حال حاضر و با گذشت سه سال از فعالیت این مرکز به طور متوسط سالانه بیش از ۱۲۰۰ تست تخصصی در مرکز مشاوره روان پزشکی قانونی استان تهران انجام می‌شود. با توجه به نتایج مثبت و جلب رضایت مراجعین و روان پزشکان استان تهران از راه‌اندازی مرکز مشاوره روان پزشکی قانونی، این مرکز در شهر مشهد نیز راه اندازی شد و خدمات مربوط به تست های تخصصی و معاینه کودکان و نوجوانان را انجام می‌دهد. مرکز مشاوره به زودی در دو استان دیگر نیز راه اندازی می شود. همچنین در حال حاضر استان های گلستان، فارس و کرمانشاه تست‌های تخصصی روان پزشکی را در همان مراکز معاینات خود انجام می‌دهند و نیازی به ارجاع افراد به مراکز خارج سازمانی نیست.

مسجدی تصریح کرد:  از زمان تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل، ۳۱ سال می‌گذرد و شاید بتوان این سازمان را یکی از جوان‌ترین سازمان‌های کشور دانست که تأسیس آن به سال‌های بعد از انقلاب و تیر ماه ۱۳۷۲ بر می‌گردد. این سازمان از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات قابل توجه در زمینه‌های علمی و فناوری و توسعه خدمات در حوزه‌های تخصصی بوده است و همواره تلاش کرده به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضاییه، پرونده‌های ارجاعی را با رعایت اصل دقت، سرعت و صحت به بهترین نحو ممکن پاسخ دهد. همین رویه موجب شده که پزشکی قانونی سالانه بیش از دو میلیون نظریه کارشناسی صادر کند که تقریباً تمامی این نظرات مورد پذیرش محاکم قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور با بیان اینکه تمرکز بر سیاست عدالت در دسترس و فراهم کردن امکان دسترسی مردم نقاط مختلف کشور به ویژه نقاط دور از مرکز به خدمات پزشکی قانونی منجر به راه اندازی مراکز ۴۹ گانه پزشکی قانونی شد و تا کنون نیز ۴۳ مرکز آن به بهره برداری رسیده است افزود: در سال ۱۳۷۲ تعداد مراکز ۵۰ مرکز بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۴۷۰ مرکز رسید، تعداد پزشکان در سال ۱۳۷۲، ۱۵۰ پزشک بوده که در سال ۱۴۰۲  به ۸۹۴ پزشک رسیده است. تعداد کل معاینات بالینی در سال ۱۳۷۲ ، ۲۵۹ هزار و  ۳۲۸  معاینه بوده که در سال ۱۴۰۲ به  یک میلیون و ۸۸۸ هزار و ۲۷۱  معاینه رسیده است. متوسط زمان پاسخ‌دهی در حوزه معاینات در سال ۱۳۷۲، دو ساعت  بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۶۴ دقیقه رسیده است.

وی افزود: تعداد آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۷۲ ، سه آزمایشگاه بود که در سال ۱۴۰۲ به ۳۱ آزمایشگاه رسید. در سال ۱۳۷۲  آزمایشگاه ژنتیک نداشتیم که در سال ۱۴۰۲ به ۱۰ آزمایشگاه رسیده است. با راه‌اندازی این ۱۰ آزمایشگاه، بزرگترین شبکه آزمایشگاه‌های ژنتیک کشور و منحصر به فرد در منطقه ایجاد شد. تعداد واحدهای کمیسیون در سال ۱۳۷۲ ، یک واحد بوده که در سال گذشته ۳۲ واحد در ۳۱ استان و کمیسیون مرکزی تشکیل شده است. همچنین متوسط زمان رسیدگی در پرونده‌های کمیسیون در سال ۱۳۷۲، ۱۶۰ روز بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۲۲ تا ۳۵ روز رسیده است. تعداد کارشناسان همکار در سال ۱۳۷۲، ۱۴۰ نفر بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۵ هزار نفر رسیده است. همچنین متوسط زمان پاسخ‌دهی در حوزه تشریح در سال ۱۳۷۲، ۱۸۰ روز بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۶۴ روز رسیده است. تعداد اجساد ارجاعی در سال ۱۳۷۲ ، ۲۱۱۰۴ جسد بوده است که در سال ۱۴۰۲ به  ۷۸۱۹۶ جسد رسیده است.

مسجدی راه اندازی اولین آزمایشگاه ژنتیک قانونی در ۱۳۷۴، راه اندازی مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران واقع در کهریزک در  ۱۳۸۴، راه اندازی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و مرکز مطالعات فقهی در سال  ۱۳۸۷،  تأسیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در سال ۱۳۹۲ ، راه‌اندازی سیستم ویدئو کنفرانس کمیسیون‌ها در سال  ۱۳۹۹ ، راه‌اندازی بانک سلول، یافت و عضو در سال ۱۳۹۹ ، رونمایی از اولین محصولات بومی‌سازی شده در سازمان پزشکی قانونی در  ۱۴۰۰ ، دریافت مجوز راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی ۱۴۰۲ را از جمله نقاط عطف در مسیر خدمت‌رسانی سازمان پزشکی قانونی بیان کرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور در ادامه به بانک ژنتیک مجرمان اشاره و اظهار کرد: با استخراج پروفایل ژنتیکی مجرمان خطرناک و ذخیره آن در سامانه بانک اطلاعات هویت ژنتیک، این بانک عملا وارد فاز عملیاتی شد. بر اساس آخرین اطلاعات استخراج شده، تا دی ماه ۱۴۰۳ بیش از ۲۲۰ هزار نمونه ژنتیکی از مجرمان خطرناک اخذ و در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار پروفایل ژنتیکی این سامانه بررسی راستی آزمایی و ثبت شده است. پس از ورود حجم قابل توجهی از داده‌های ژنتیکی و ذخیره آن در بانک نکته مهم استفاده از این اطلاعات در کشف جرایم و شناسایی مجرمان است. خوشبختانه در حال حاضر این هدف محقق شده و بانک از سال گذشته به صورت عملیاتی مشغول ارائه خدمات در زمینه کشف جرم می‌باشد.

وی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی کشور طی سالهای اخیر در جهت نیل به اهداف متعالی خود و تحقق برنامه تحولی قوه قضاییه و نیز در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سند گام دوم انقلاب مبنی بر اطمینان به جوانان و تلاش برای کاهش وابستگی‌ها حرکت در مسیر دستیابی به خودکفایی در تولید تجهیزات و دستگاه‌ها و رسیدن به مرجعیت علمی را در دستور کار خود قرار داده است. این سازمان با بهره‌گیری از نیروهای نخبه و جوان و تحقق اصل خود باوری موفق به ساخت تولید و بومی‌سازی بخشی از تجهیزات و دستگاه های مصرفی خود شد که با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان و افزایش چندین برابری قیمت ارز طی سال های اخیر توانست ضمن صرفه جویی ارزی قابل توجه برای سازمان بسیاری از مشکلات ایجاد شده در بخش های فنی را که ناشی از کمبود مواد و تجهیزات بود مرتفع کند تا پاسخگویی به مردم و مراجعین سازمان با سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد. از جمله محصولات ساخته و بومی سازی شده پزشکی قانونی با همت نخبگان جوان مرکز تحقیقات می توان به تولید کیت های ژنتیک دستگاه هموژنایزر و دستگاه اتوسمپلر اشاره کرد.

وی افزود: همچنین سازمان پزشکی قانونی در حوادثی همچون حادثه منا – مهر ماه سال ۱۳۹۴،  حادثه حله – آذر ماه سال ۱۳۹۵ ، حادثه قطار سمنان- آذرماه سال ۱۳۹۵ ، آتش سوزی ساختمان پلاسکو – دی ماه سال ۱۳۹۵ ، زلزله  کرمانشاه – آبان ماه سال ۱۳۹۵ ، سیلاب روزهای پایانی سال ۱۳۹۷  و نوروز ۹۸  نقش کلیدی داشته است.

مسجدی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی کشور در کنار ارائه خدمات به مراجعین و ارتباط مستمر با مردم، مجموعه ای علمی و کارشناسی است که مطابق با قانون تشکیل این سازمان، بخش گسترده ای از فعالیت های آن در حوزه های علمی، آموزشی و پژوهشی انجام می شود. آموزش دستیاران پزشکی، فعالیت در حوزه های پیشگیری از جرم، دسترسی به اطلاعات بکر و منحصر به فرد به دلیل نوع ارجاعات مواجهه با موارد خاص روان پزشکی قانونی و … نشانگر نقش پر رنگ پزشکی قانونی در مباحث علمی و پژوهشی است.  شاید همین نقش پررنگ در کنار بهره مندی از حضور ۱۳ هیات علمی در این سازمان و وجود خلاء هایی در آموزش های تخصصی پزشکی قانونی در برخی دانشکده ها لزوم پیگیری جدی برای راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را دو چندان می کند.

وی بااشاره به چاپ ۲۱ عنوان کتاب و متن تخصصی پزشکی قانونی و چاپ ۵۰۰ مقاله علمی در مجلات معتبر گفت:  پزشکی قانونی و زیر شاخه های تخصصی و فوق تخصصی آن همچون سایر رشته های پزشکی در دهه های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه ای در آن ظهور می‌کند. امروزه با وجود پیچیدگی ها و تنوع ابعاد جرم و جنایت، بدون بهره برداری از منابع علمی جدید و تکنولوژی های نوین پزشکی قانونی و همچنین بدون استفاده از نظرات کارشناسی نیروهای متبحر و متخصص این سازمان، کشف حقیقت، کاری بسیار دشوار و اغلب غیر ممکن است. بر همین اساس است که این سازمان با جدیت هر چه تمام در مسیر دستیابی به آخرین دستاوردهای روز دنیا و رسیدن به خود کفایی در تأمین تجهیزات به منظور پاسخگویی هر چه بهتر به مردم گام برمی‌دارد و معتقد است که مسیر خدمت همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به ابعاد گوناگون و نوپا بودن علوم مرتبط با پزشکی قانونی، پیشنهاد ایجاد تشکیلات علمی با هدف پژوهش در زمینه علوم پزشکی قانونی در سال ۱۳۸۵ مطرح و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با دریافت موافقت اصولی در سال ۱۳۸۷ راه اندازی شد. این مرکز  ضمن پرداختن به امور آموزشی و انجام پژوهشها و تحقیقات کاربردی که حاصل آن انتشار بیش از ۳۵ عنوان کتاب تخصصی پزشکی قانونی با همکاری معاونت آموزش و پژوهش سازمان و انتشار بیش از ۵۰۰ عنوان مقاله علمی در مجلات مختلف علمی داخل و خارج کشور  بوده، با بیش از یک دهه فعالیت و طی فراز و نشیبهای فراوان در مسیر انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزشی، توانسته تا در راه نیل به اهداف و رسالت های خود گام مهمی بردارد و نقش خود را در اعتلای پژوهشی کشور به اثبات برساند.

مسجدی افزود: این مرکز، محصولات دانش بنیان را در سال ۱۳۹۷ به ثبت رسانده که در بخش های تخصصی پزشکی قانونی و مراکز درمانی کشور قابل استفاده است. از جمله فعالیت های این مرکز عبارتند از دستگاه اسکن سه بعدی و بازسازی صحنه جرم، دستگاه گاز کروماتوگراف، تخت تشریح مجازی، دستگاه تصفیه هوا، سیستم بررسی فعالیتهای اتونوم در حین مواجهه با صحنه مجازی، کیت اندازه گیری متانول در مشروبات الکلی، تخت جابه جا کننده نیمه اتوماتیک بیماران ، دستگاه اندازه گیری مونواکسید کربن در اجساد محیط و بیماران و پودر اثر انگشت نانو کامپوزیت مرکز تحقیقات.  این سازمان همچنین در نظر دارد با تکیه بر توان و امکانات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و نیز با اطمینان به تلاش و همت نخبگان جوان طی سال های آتی در تولید دستگاه های های تک و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در بخش های فنی و تخصصی به خود کفایی برسد و محصولات بیشتری را تولید و رونمایی کند. 

دستگاه نمونه بردار خودکار و دستگاه هد اسپیس از دیگر نمونه دستگاه هایی است که با اتکا به نیروهای متخصص داخلی بومی سازی شده است. با تولید این محصولات، سازمان پزشکی قانونی از واردات کیت ژنتیک که عمدتاً از کشورهای آمریکا، آلمان و انگلیس انجام می شد، بی نیاز شد و همچنین با استفاده از سایر دستگاه های تولید داخل که مزایای قابل توجهی نسبت به نمونه خارجی دارد، موفق شد صرفه جویی ارزی قابل توجهی را برای کشور ایجاد کند.

مسجدی با اشاره به برخی از افتخارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گفت: اخذ گواهینامه ۱۸۳۸۵ ISO برای اولین بار در جهان اسلام برای کیت های ژنتیک، اخذ مجوز مرکز رشد فناوری و نوآوری، کسب رتبه چهارم در میان مراکز تحقیقات بالینی کشور در ارزشیابی سال ۱۴۰۱،  کسب رتبه نخست در محورهای اثرگذاری و حاکمیت و رهبری در ارزیابی سال ۱۴۰۱ مراکز تحقیقاتی کشور از جمله افتخارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به دلیل موقعیت خاص حرفه ای خود با هدف حمایت از تهیه بافت‌های پیوندی و کمک به درمان بیماران در حوزه طب بازساختی و رفع نیاز هموطنان نیازمند به بافت پیوندی اقدام به راه اندازی واحد نسوج در نیمه دوم سال ۱۳۹۶کرد و با گذشت مدتی کوتاه از راه اندازی این مجموعه و با همراهی خوب هموطنان نوع‌دوستمان، سالانه نزدیک به ۴۰ هزار نفر از خدمات سازمان در تأمین بافت پیوندی به منظور رفع معلولیتها و صدمات ناشی از بیماری های غیرواگیر و حوادث مختلف استفاده می‌کنند که با توسعه فعالیتهای کمی و کیفی این واحد و دستاوردهای علمی حاصل از آن واحد اهدای بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به بانک سلول و بافت ارتقا یافته است. علاوه بر استخراج بافت که هم اکنون در حال انجام است، استخراج سلول از پیکرهای اهدایی نیز اقدام جدیدی است که در این بانک انجام می شود و کمک قابل توجهی به بهبودی بسیاری از بیماران خواهد کرد. با استخراج بافت و انواع سلولها از پیکر متوفی و کاشت و پیوند آن به بیماران نیازمند مطابق با فرآیند علمی و استانداردهای روز دنیا می توان بیماران زیادی را از رنج و سختی نجات داد و به بهبودی آنها کمک شایانی کرد.

وی افزود: دفتر مطالعات فقهی پزشکی قانونی به عنوان زیر مجموعه مرکز تحقیقات بهمن ماه سال ۱۳۹۰ با هدف رفع مشکلات و ابهامات موجود در حوزه فقه و وظایف پزشکی قانونی در استان قم راه اندازی شد. طرح برخی مباحث جدید در پزشکی قانونی مانند شبیه سازی، سقط جنین درمانی، تغییر جنسیت و … ضرورت راه اندازی این مرکز را دو چندان کرد تا با فعالیت آن نسبت به رفع برخی ابهامات در این زمینه اقدام شود.از مهم ترین فعالیتهای این مرکز می توان  به بررسی فقهی ابهامات و سئوالات مطرح شده از سوی حوزه های تخصصی سازمان و ارائه پاسخ به آن ها، چاپ کتاب های خطاهای تشخیصی در حیطه پزشکی (طبی و فقهی و حقوقی) و  بررسی فقهی حقوقی دیه اختلالات اجابت مزاج و  تشریح و برداشت عضو از منظر فقه و حقوق و  چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی اشاره کرد. 

مسجدی گفت: بیماری های شایع ارتوپدی، دریچه های قلبی، دیابت، سرطانهای پوستی، مشکلات دهان و دندان از جمله مواردی است که بافت و سلول های استخراجی فرآوری شده و یا سلولهای بنیادی در شرایط خاص برای درمان آنها مورد استفاده قرار می گیرند. این در حالی است که بر خلاف اهدای عضو در اهدای بافت تعداد بیشتری از بیماران از این عمل خداپسندانه بهره مند می شوند. با اهدای حداکثری بافت از هر پیکر که پس از اخذ رضایت از بستگان متوفی صورت میگیرد به طور متوسط مشکل ۱۴۰ بیمار بر طرف خواهد شد.

انتهای خبر/