✍️اسدالله غلام پور
اقتصادهای نوظهور در آسیا شاهد رشد قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی هستند که به طور قابل توجهی باعث توسعه جهانی می شود. در مقابل، اروپا و آمریکای شمالی رشد کندتر اما ثابتی را تجربه می کنند. این تفاوت ها منعکس کننده سطوح مختلف توسعه اقتصادی هستند و بر فرصت های سرمایه گذاری تأثیر می گذارند.
درک این نابرابریهای منطقهای برای اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری آگاهانه و سیاستگذاری بسیار مهم است. اقتصاد جهانی به شدت به هم پیوسته است، به این معنی که مسائل اقتصادی در یک منطقه می تواند به سرعت به مناطق دیگر سرایت کند. کاهش رشد یک اقتصاد بزرگ می تواند منجر به کاهش تجارت بین المللی و بی ثباتی بازار شود. این پیوستگی، اهمیت همکاری جهانی برای مدیریت چالش های اقتصادی و حفظ ثبات کلی را برجسته می کند. با این حال، جهانی شدن در شکل کنونی آن، توسط تعرفه های جدید و اقدامات حمایتی مشابه با هدف پرورش صنایع محلی به قیمت رقبای بین المللی تهدید می شود.
چالشهای مدیریت مالیه عمومی از جمله مسائل مهم دیگر است. دولتها با چالشهای مهمی در مدیریت مالیه عمومی، بهویژه در دوران رکود اقتصادی مواجه هستند. متعادل کردن بودجه و مدیریت بدهی، وظایف حیاتی است که نیاز به برنامه ریزی و استراتژی دقیق دارد. مدیریت مالی موثر برای تضمین ثبات اقتصادی و حمایت از رشد پایدار ضروری است. تورم و تأثیر آن بر رشد اقتصادی دارای اهمیت ویژه است.
تورم قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد و با افزایش هزینه ها بر سودآوری کسب و کار تأثیر می گذارد. افزایش قیمت ها، کالاها و خدمات روزمره را گران تر می کند، در حالی که مشاغل باید هزینه های عملیاتی بالاتری را دنبال کنند. سیاستگذاران باید تورم را به دقت مدیریت کنند تا رشد اقتصادی را با ثبات قیمت متعادل کنند.
جمهوری اسلامی ایران کشوری نسبتاً بزرگ و پرجمعیت در غرب آسیا است. این منطقه تقریباً برای چهار هزار سال خانه اجدادی مردم ایران و مقر قدرت برخی از بزرگترین و تأثیرگذارترین امپراتوری های جهان بوده است. تاریخ غنی ایران به این معناست که فرهنگ، نوآوری ها و آموزه های ایرانی تأثیر عمده ای بر توسعه بسیاری از جوامع آسیایی و اروپایی به طور یکسان و نیز تکامل اسلام داشته است. امروز ایران با هفت کشور دیگر همسایه است و گستره زمینی بین خاورمیانه و آسیای مرکزی و جنوبی و همچنین سواحل خلیج فارس، خلیج عمان و دریای خزر را شامل می شود و موقعیت استراتژیک مهمی به آن بخشیده است. علاوه بر این، عواملی مانند اقتصاد، صنعت انرژی، نظامی و نفوذ مذهبی به این معناست که ایران یکی از قدرتهای پیشرو ژئوپلیتیک در غرب آسیا محسوب میشود.
اما به دلیل تقاضای ضعیف تر و تشدید تحریم ها، رشد اقتصادی مناسبی نداشته است؛ علیرغم حمایت از بخش نفت، که تخمین زده میشود در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ حدود ۱۰ درصد به تولید ناخالص داخلی کمک کرده است، انتظار میرود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به کاهش خود ادامه دهد، اما به میزان کمتری نسبت به سال ۲۰۲۴. این امر عمدتاً به دلیل کاهش تقاضای داخلی (حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی) در راستای فشارهای تورمی مداوم، می باشد. با وجود کاهش مداوم سرعت افزایش قیمت ها که از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ آغاز شد، تورم همچنان بالا خواهد ماند. قیمتهای داخلی مواد غذایی و هزینههای مسکن همراه با کاهش پایدار ارزش ریال، که بین ژانویه تا می ۲۰۲۴ حدود ۲۰ درصد در برابر دلار آمریکا از دست داده است، که عمدتاً به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه و تحریمهای بینالمللی بوده است.
با این حال، اقدامات ارائه شده توسط بانک مرکزی، به ویژه محدود کردن رشد ترازنامه بانک و افزایش نسبت های ذخایر الزامی، با محدود کردن انبساط اعتبار، فشارهای تورمی را تا حدودی مهار می کند.
تشدید تحریمها علیه ایران توسط ایالات متحده بخصوص در آوریل ۲۰۲۴، توانایی ایران برای تأمین مشتریان جدید را نیز محدود خواهد کرد. کاهش بالقوه مصرف نفت چین (که ۹۰ درصد از کل صادرات نفت ایران را به خود اختصاص می دهد) بر رشد ایران فشار نزولی وارد می کند. تولید نفت در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۳.۸ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۷ برآورد می شود. انتظار میرود که گسترش بخشهای غیرنفتی به دلیل کمبود انرژی و آب، علاوه بر محیط سرمایهگذاری ضعیفتر، در حد متوسط باقی بماند. اعمال مجدد تحریم ها از سال ۲۰۱۸ به بعد، همراه با افزایش خطرات ژئوپلیتیکی و فضای سرمایه گذاری کمتر مساعد، بر سهم سرمایه گذاری ها، از جمله سرمایه گذاری خارجی، در رشد (حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی) تاثیر می گذارد. انتظار افزایش همکاری اقتصادی بین ایران و عربستان سعودی پس از از سرگیری روابط دیپلماتیک در سال ۲۰۲۳ که با میانجیگری چین انجام شد، هنوز محقق نشده است.
تحریمهای ایالات متحده که بر تصمیمگیری اقتصادی عربستان سعودی تأثیر میگذارد و اختلافات قابل توجه بین هر دو برنامه اقتصادی، یعنی تلاشهای عربستان سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود تحت برنامه چشمانداز ۲۰۳۰ در حالی که ایران تلاش میکند اثرات تحریمهای ایالات متحده را کاهش دهد، به خنثی کردن همکاری آنها ادامه خواهد داد. علاوه بر این، ایران با مشارکت این سه کشور در چندین سازمان چندجانبه، از جمله بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به روابط اقتصادی خود با روسیه و چین ادامه خواهد داد. پیشبینیهای بودجه محتاطانه دولت برای سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ نیز نشان میدهد که هزینههای عمومی تنها سهم کمی در رشد اقتصادی خواهد داشت.
مازاد حساب جاری ثابت و کسری بودجه افزایش خواهد یافت. انتظار می رود مازاد حساب جاری ایران به عنوان بخشی از درآمد ملی ثابت بماند زیرا به دلیل تحریم صادرات نفت، تنوع محدود صادرات غیرنفتی و بازارهای صادراتی تحت فشار باقی خواهد ماند. انقضای محدودیتهای اوپک پلاس بر تولید نفت نیز باید بر قیمت نفت در سطح جهانی تأثیر بگذارد که بر درآمدهای صادراتی ایران تأثیر میگذارد. کسری تجارت سنتی در خدمات ادامه خواهد داشت. کسری بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی علیرغم تلاش مقامات برای محدود کردن هزینه ها، اندکی افزایش خواهد یافت. صورتحساب دستمزد بخش دولتی، امنیت و رفاه (از جمله یارانه های انرژی)، و هزینه های مربوطه همچنان بر حساب های مالی تاثیر می گذارد. با این حال، انتظار میرود تلاشهای دولت برای اجرای کاهش هزینهها و گسترش جمعآوری مالیات، کسری بودجه را در بلندمدت کاهش دهد. گفته می شود، این روند بسیار تدریجی و کند خواهد بود.
تنش های موجودبین ایران و اسرائیل، ممکن است کشورهای حاشیه خلیج فارس را که به تدریج در حال بهبود روابط تجاری با اسرائیل بوده اند، وادار کند تا رویکرد محتاطانه تری را برای نزدیک شدن به هر یک از دو کشور مذکور، اتخاذ کنند. روابط ایران و روسیه که با آغاز جنگ اوکراین و روسیه در فوریه ۲۰۲۲ وارد دوره جدیدی از همکاریهای متقابل در عرصههای نظامی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی شد، میتواند بیش از پیش تقویت شود. بعید است تحریم های آمریکا، موجب فروش نفت ایران از راههای مختلف را بگیرد. ناظران صنعت می گویند که تحریم های شدیدتر اقتصادی ایالات متحده بعید است در درازمدت صادرات نفت ایران را مختل کند، زیرا ایران یک سیستم پیچیده دور زدن تحریم های نفتی را با استفاده از ناوگان اختصاصی نفتکش ها و واسطه ها در چندین کشور توسعه داده است. صادرات ایران در سال جاری به بالاترین حد خود در شش سال اخیر رسیده است که با حمایت از تقاضای رو به رشد چین همراه شده است. طبق گزارش ورتکسا، این میزان در ۹ ماه اول سال به طور متوسط به ۱.۶ میلیون بشکه در روز و در ژوئن تا ژوئیه ۱.۸ میلیون بشکه در روز بود. بر اساس گزارش اکونومیست، سال گذشته میزان فروش ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلار بود که بر اساس برآوردهای خارجی، صادرات پتروشیمی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار بود. چین که ایران ۹۵ درصد نفت خود را در آن می فروشد، واردات نفت خام و میعانات گازی تحریم شده خود را در فاصله ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۴ به میزان ۲۷ درصد افزایش داد. بر اساس گزارش ورتکسا، صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر به ۱.۴ میلیون بشکه در روز و در اولین روزهای این ماه به حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. ایران همچنین ظرفیت بندر جاسک جنوبی در خارج از تنگه هرمز را افزایش داده است.
گفته می شود، این پایانه که برای بارگیری تا ۱ میلیون بشکه در روز و ذخیره ۲۰ میلیون بشکه طراحی شده است، تا حدود نیمی از ظرفیت پر شده است. بر اساس گزارش سایت Statista/ Macroeconomic پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ به ۰.۴۶ تریلیون دلار آمریکا و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران در سال ۲۰۲۴ به ۵.۱۷ هزار دلار آمریکا برسد. پیش بینی می شود شاخص قیمت مصرف کننده در ایران تا سال ۲۰۲۴ به ۰.۹۵ هزار برسد. پیش بینی می شود بدهی ناخالص دولت در ایران تا سال ۲۰۲۴ معادل ۲۵.۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. پیش بینی می شود بدهی ناخالص دولت در ایران تا سال ۲۰۲۴ به ۱۱۸.۶۰ میلیارد دلار برسد.
پیش بینی می شود درآمد ناخالص دولت در ایران تا سال ۲۰۲۴ معادل ۱۱.۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. پیش بینی می شود درآمد ناخالص عمومی دولت در ایران تا سال ۲۰۲۴ به ۵۱.۶۵ میلیارد دلار برسد. پیش بینی می شود هزینه های عمومی دولت در ایران تا سال ۲۰۲۴ به عدد ۱۴.۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. پیش بینی می شود هزینه عمومی دولت در ایران تا سال ۲۰۲۴ به ۶۵.۷۴ میلیارد دلار آمریکا برسد. طبق تحلیل مرکز پژو هش های مجلس در بودجه ارائه شده به مجلس برای سال ۱۴۰۴ در صورت تداوم شرایط فعلی با کاهش ظرفیت هایخالی اقتصاد، رشد اقتصادی چهار سال گذشته (متوسط ۴۵ درصد) سطوح کمتری تداوم خواهد یافت. نتایج مدل پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد رشداقتصادی ورشد بدوننفتدر سال ۱۴۰۳به ترتیب ۲.۵ و ۲ درصد خواهد بود. نتایج برآوردها برای سال ۱۴۰۴ در صورتتداوم روندفعلیحاکیاز رشد ۲.۸درصدی و رشد ۲.۹ درصدیبدون نفت می باشد.
خبرگزاری جبهه ایران اسلامی – جبهه ۲۴
به قلم دکتر اسدالله غلامپور
