بانک آینده مدت‌ها با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه بوده است. زیان انباشته بسیار بالا، نسبت کفایت سرمایه منفی و ناترازی شدید در ترازنامه از جمله مسائلی بود که این بانک را در وضعیت بحرانی قرار داد. اضافه‌برداشت‌های مکرر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در حد انفجار شد و در کنار آن، بنگاه‌داری گسترده، فساد مالی، نفوذ سهامداران و اعطای تسهیلات کلان بدون وثایق کافی نیز به تشدید بحران انجامید. بنابراین انحلال بانک آینده نه نتیجه یک تصمیم ناگهانی، بلکه پیامد طبیعی سال‌ها ضعف مدیریتی، نظارتی و انضباط مالی در ساختار بانکی کشور بود.
این انحلال هرچند با هدف ساماندهی شبکه بانکی انجام شد، اما دارای پیامدها و ریسک‌های قابل توجهی است. هنوز به‌روشنی مشخص نشده است که هزینه‌های ناشی از این تصمیم را چه کسانی پرداخت خواهند کرد و سهم سهامداران، سپرده‌گذاران و دولت در آن چگونه تعیین می‌شود. از سوی دیگر، ریسک انتقال بار بدهی‌ها به سایر بانک‌ها یا کل نظام بانکی موضوعی جدی است که در صورت مدیریت نادرست، می‌تواند اعتماد عمومی به شبکه بانکی را تضعیف کند. نبود شفافیت کافی درباره دارایی‌ها، وضعیت بدهی‌ها، نحوه واگذاری املاک و پروژه‌هایی چون «ایران‌مال» و چگونگی جبران زیان‌ها نیز بر ابهامات موجود افزوده است. تجربه نشان داده است که انحلال یک بانک بزرگ معمولاً اثرات روانی قابل توجهی بر بازار پول و سرمایه دارد و اگر اطلاع‌رسانی درست و شفاف صورت نگیرد، احتمال خروج سپرده‌ها و تضعیف اعتماد سپرده‌گذاران به دیگر بانک‌ها وجود خواهد داشت.
نقد اصلی به این تصمیم آن است که اگرچه در ابتدا بر اصلاح تأکید می‌شد، اما در عمل، نه سهامداران توان اصلاح داشتند و نه مدیریت قادر به احیای بانک بود. در نتیجه، انحلال به‌عنوان آخرین راه‌حل انتخاب شد؛ اقدامی که خود نشانه‌ای از ضعف نظارت چندلایه در نظام بانکی است. فقدان نظارت مؤثر، گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها، ضعف در اخذ وثایق معتبر، نفوذ ذی‌نفعان و گاه مداخلات سیاسی از جمله عواملی بودند که زمینه‌ساز این بحران شدند. علاوه بر این، انتقال کامل و شفاف تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌ها به ذی‌نفعان هنوز به‌طور دقیق روشن نشده است و این خطر وجود دارد که بخش‌هایی از بحران در قالب نهادی دیگر بازتولید شود.
در چنین شرایطی، تقویت نظارت بانک مرکزی و افزایش شفافیت مالی بانک‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. افشای دقیق صورت‌های مالی و ارزیابی مستقل دارایی‌ها و بدهی‌ها باید به یک رویه دائمی تبدیل شود. همچنین محدود کردن بنگاه‌داری و جداسازی فعالیت‌های غیرمالی از نظام بانکی می‌تواند به بازگشت بانک‌ها به وظیفه اصلی‌شان یعنی واسطه‌گری مالی کمک کند. تضمین حقوق سپرده‌گذاران و الزام سهامداران متخلف به پاسخگویی از دیگر ضرورت‌هاست تا بار بحران به مردم منتقل نشود. اطلاع‌رسانی شفاف، سریع و دقیق به سپرده‌گذاران و کارکنان بانکی نیز از عوامل کلیدی در حفظ اعتماد عمومی است.
در سطح بین‌المللی، کشورهایی مانند ایالات متحده سازوکار مشخصی برای مواجهه با چنین بحران‌هایی دارند. در این کشور، مدل «نظارت و مداخله تدریجی» یا Prompt Corrective Action از دهه ۱۹۹۰ اجرا می‌شود. در این نظام، بانک‌ها بر اساس سلامت مالی خود در پنج سطح رتبه‌بندی می‌شوند و هنگامی که نسبت کفایت سرمایه یا نقدینگی به سطح خطرناک می‌رسد، سازمان بیمه سپرده‌ها (FDIC) به‌صورت مرحله‌ای وارد عمل می‌شود. اگر امکان اصلاح وجود داشته باشد، بانک تحت برنامه بازسازی مالی قرار می‌گیرد و در غیر این صورت، FDIC بانک را منحل کرده و سپرده‌ها را به بانک دیگری منتقل می‌کند تا از زیان سپرده‌گذاران جلوگیری شود. این الگو نشان می‌دهد که انحلال یا اصلاح بانک‌ها می‌تواند با حفظ اعتماد عمومی و بدون شوک به بازار انجام شود، به شرطی که چارچوب قانونی و اجرایی لازم از پیش طراحی شده باشد.
با این حال، انحلال بانک آینده را باید به‌عنوان اقدامی ضروری اما پرهزینه در مواجهه با بحران ساختاری نظام بانکی ایران تلقی کرد. اگرچه این تصمیم می‌تواند بخشی از فشار ناترازی را کاهش دهد و نشانه‌ای از آغاز نظم جدید در سیاست‌گذاری بانکی باشد، اما در غیاب شفافیت، پاسخگویی سهامداران، تضمین حقوق سپرده‌گذاران و اصلاح نظام نظارتی، این اقدام ممکن است صرفاً نمادین باقی بماند و بحران در قالبی دیگر دوباره بروز کند. آینده نظام بانکی ایران وابسته به آن است که آیا این تجربه تلخ به اصلاح واقعی ساختار مالی و نظارتی منجر خواهد شد یا تنها فصلی دیگر از تکرار بحران‌ها خواهد بود.
سید علیرضا علوی
