اخبار ۶ آبان مجلس؛ تصمیم بر اجرای کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه

به گزارش جبهه ۲۴ به نقل از ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهادکشاورزی در خصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک بندی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.

درابتدای این جلسه، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش این کمیسیون درباره «بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی» راقرائت کرد.

سپس رئیس مجلس با اشاره به اینکه سالیان سال است که سامانه رفاه ایرانیان وجود دارد، تاکید کرد: این سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که اگر فردی از ۷ دهک یارانه بگیر خارج شد، بتواند اطلاعات خود را در سامانه مشاهده کند که چرا حذف شده و اگر اضافه می‌شود مشخص شود چرا به این دهک‌ها افزوده شده است.

محمدباقر قالیباف افزود: دولت و مجلس تصمیم گرفتند که در آبان‌ماه کالابرگ الکترونیک که توزیع کالا است اجرایی شود کسی به اصل موضوع هم کسی خدشه وارد نکند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با حضور در صحن علنی مجلس تاکید کرد: علی رغم همه محدودیت‌ها دولت سعی کرد از طریق کالا برگ الکترونیکی امکان حمایت از اقشار کم درآمد را فراهم کند.

احمد میدری یان کرد:طرح کالابرگ خوشبختانه هم توسط مجلس و هم‌دولت با جدیت دنبال می شود. هم ریاست مجلس و هم رئیس جمهور با تلاش و جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنند. از سال ۱۴۰۳  تاکنون سه بار کالابرگ  الکترونیکی بین مردم توزیع شده  است که ارزش واقعی آن بیش از یک و نیم برابر سه سال گذشته بوده است.

وزیر کار در بخش دیگری از توضیحات خود با تاکید بر اینکه باید بتوانیم برای یک سال قیمت را  ثابت نگه داریم برای مصرف‌کننده و هر سه ماه قراردادهای جدید منعقد کنیم؛ بیان کرد: نکته‌ای که الان شاید محل اختلاف باشد میزان سطح درآمد است. گفته می شود این همه افراد متمول وجود دارند. من درکم از جامعه ایران اینگونه نیست. من دارای اطلاعات مستند و ثبت  شده هستم. مثلاً کسانی که در ایران لامبورگینی دارند چهار نفر هستند. کسانی که مازراتی دارند ۱۸۱ نفر هستند. کسانی که پورشه دارند ۳۶۰۰ نفر هستند. کسانی که دارای  رنجرور هستند  ۱۰ هزار نفر هستند. این ماشین‌ها را که شما نگاه کنید متوجه می شوید که اینگونه نیست. یا کسانی که دارای  کرمان موتور هستند ۵۶ هزار نفر هستند، این اطلاعات به ما نشان می‌دهد که اصلا ما جامعه ثروتمند داریم که شما بگویید می توانیم یارانه  ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم، نیست.

همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی در اظهاراتی تاکید کرد: فعلا اجرای طرح کالابرگ با شیوه وزیر کار راه‌حلی موقت است اما مبنای قانونی ندارد؛ اگر این شاخص‌ها در قانون تثبیت نشوند، هر تصمیمی که گرفته می‌شود صرفاً سیاست‌گذاری موقتی خواهد بود.

پس از توضیحات وزیر کار، قالیباف این ماه تصمیم دولت و مجلس بر این است که کالابرگ را اجرا کند. من در جمع‌بندی  قانون را اینجا می‌گویم. به هر حال براساس قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی که سال ۱۳۸۳  تصویب شده؛ در آنجا ما پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را مصوب کردیم و این پایگاه رفاهیان مکلف شد تا اطلاعات را جمع‌آوری کند.

وی تاکید کرد: وزارتخانه باید این مطالبه را داشته باشد که داده‌های این سامانه رفاه ایرانیان به روز باشد که بتوانیم کار دهک بندی و حذف یارانه‌ها را با دقت پیش ببریم.

در ادامه این جلسه، وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی به کشور ضروری است. توقف این روند، مشکل در فرآیند ایجاد می‌کند؛ بنابراین اولویت نخست کشور در تأمین و پرداخت ارز، باید مسئله غذا و نهاده‌های دامی باشد.

غلامرضا نوری افزود: امسال در بودجه برای تامین نهاده‌های دامی و دارو ۱۲ میلیارد یورو پیش‌بینی شده بود که ۳ میلیارد یورو برای دارو و ۹ میلیارد یورو برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی بود، اما در نهایت، ۴ میلیارد یورو برای دارو و ۸ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد که امسال شدت این سیر نزولی بسیار زیادتر بود.

پس از ارائه گزارش وزیر کشاورزی،‌ قالیباف با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از واردات نهاده‌ها، با ارز ترجیحی انجام می‌شود،‌ افزود: بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن جو، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویا و حدود ۳ میلیون تن دانه‌های سویا واردات انجام می‌شود.

رئیس مجلس ادامه داد: وقتی این حجم از واردات نهاده‌ها با ارز ۲۸۵۰۰ تومان انجام می‌شود، چرا قیمت مرغ در بازار به کیلویی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده است؟ البته ارزش هزینه‌ها از جمله نرخ برق، دستمزد کارگر و سایر ضریب‌ها را هم محاسبه کنیم، حداکثر قیمت تمام‌شده برای مرغ ۱۳۰ هزار تومان می‌شود پس چرا قیمت مرغ در بازار به ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان می‌رسد؟

رئیس کمیسیون کشاورزی هم با اشاره به اینکه بهره‌بردار ما برای تأمین نهاده التماس می‌کند، افزود: در بازارگاه ذرت را باید با قیمت ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بخرد و بعد مبلغی را به‌صورت «پشت فاکتوری» پرداخت کند. این معنای واقعی فساد است. چه کسی باید جلوی این فساد را بگیرد؟ تاکنون بیش از ۵۰ مکاتبه از سوی کمیسیون کشاورزی با دستگاه‌های متولی، قوه قضائیه و سازمان بازرسی انجام شده است که عمدتاً هم خدمت رئیس قوه قضائیه ارسال شده؛ اما تا کی قرار است این روند ادامه پیدا کند؟

بعد از ارائه گزارش وزرای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی «نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی»، تعدادی از نمایندگان با انتقاد از گرانی مرغ و حبوبات، بیان کردند که یارانه خانوارها بر چه اساسی حذف می‌شود؟

در ادامه بررسی «نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی»،  رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در صحن علنی گفت: عزم مسئولان نظام بر اجرای کالابرگ الکترونیکی است؛ چارچوب کار بین قوا در حل نهایی شدن است اما یکسری ظرایف دارد که باید به آن توجه شود تا مشکلاتی به وجود نیاید.

مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه اطمینان می‌دهم مجلس و دولت برنامه مناسبی را برای معیشت مردم تنظیم خواهند کرد و بر این چالش فائق خواهیم آمد، اضافه کرد: ارز برای برنج با نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان می‌دهیم که به قیمت نهایی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد اما به ۱۵۰ تا ۲۰۰ خبر تومان می‌رسد. دولت پولش را داده اما به نرخ چند برابری به دست مردم می‌رسد. این نشان‌دهنده اشکال جدی در سازوکار موجود است.

رئیس مجلس پس از استماع توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حوزه سلامت گفت: در حوزه سلامت حدود چهار میلیارد دلار ارزی است که ما برای دارو تخصیص می‌دهیم و بعد قریب به یک همت ما به هزینه می رسیم. ما حدود ۱۰ درصد از جمعیت را داریم که قریب به سه میلیون هستند که جراحی و عمل پرهزینه دارند. قیمت تمام شده چقدر است؟ برای ما خیلی بالاست. اینجا باید از بیمه خرید خدمات کنیم. دولت بایستد و تولی گری خود را داشته باشد.

 در بخش دیگری از جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه های اجرایی مسئول در اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هکتاری در استان های خوزستان و ایلام از سال ۱۳۸۹ لغایت پایان سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با این درخواست موافقت کردند.

انتهای خبر/